وقد دعت الصين, بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر الجاري, الى انعقاد اجتماع اليوم, الذي سيترأسه وزير خارجيتها وانغ يي, الذي أكد بالمناسبة أن بلاده تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط, داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وينتظر أن يقدم الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, تقريرا عن تنفيذ القرار 2712 (2023) الذي اعتمده مجلس الامن في 15 نوفمبر الجاري، الذي يدعو الى العمل وفقا للمبادئ التي أنشئت الأمم المتحدة لدعمها لإنقاذ الأرواح, "لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين, وخاصة الأطفال", وضرورة وقف اطلاق النار ب"شكل فوري" والاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء القطاع "لعدد كاف من الأيام", لتمكين الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية وكذلك "جهود الإنقاذ والإنعاش, بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة".
كما يطالب ذات القرار بالامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من "الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وسيؤكد أعضاء مجلس الأمن بالمناسبة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المرافق الطبية والصحية والمدارس والبنية التحية الاقتصادية التي دمرها العدوان الصهيوني, ما اسفر عن استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني وتسجيل ما يزيد عن 36 ألف جريح, تشكل نسبة 75 % منهم, الاطفال والنساء.
من جهته, سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند, إحاطة حول جرائم العدوان الصهيوني على قطاع غزة, كما سيتطرق إلى المخططات الصهيونية لتوسيع النشاط الاستيطاني, مع العلم أن الكيان الصهيوني رصد أموالا جديدة لبناء المزيد من المستعمرات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
