وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، أفادتا مصالح الولاية أن اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، التي تم استحداثها من طرف الوالي، شهر أكتوبر سنة 2022، باشرت عملها ونشاطها المتمثل في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال، أين قامت بتسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية.

وهذا ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم، منها 800 منصب مستحدث ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية.

كما قامت مصالح الولاية بالعمل على خلق أربع مناطق نشاط مصغرة بالعاصمة، أين انتهت الأشغال على مستوى منطقتين بكل من واد اوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي، في انتظار انطلاق الأشغال بكل من منطقتي باباحسن والرغاية، كما سيتم إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وستباشر عملها الأسبوع المقبل.