تتعلق بالقانون الأساسي.. نقابات تربية ترفع إنشغالات ومطالب إلى المجلس الشعبي الوطني
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا خصص للاستماع لممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكذا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار.
وتم خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى ممثلي النقابات من أجل رفع انشغالاتهم ومقترحاتهم، مع تصحيح بعض الرؤى التي تخص جوانب المتعلقة بقطاع التربية، قبل اعداد تقرير شامل سيرفع إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والجهات الوصية.
وبالمناسبة، قدم الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية جملة من الانشغالات والمقترحات كان من أهمها كثافة الصفوف الدراسية إلى حد يعيق تحقيق رسالة التعليم، وضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، تلبية لتأكيدات رئيس الجمهورية في هذا الشأن
كما اقترح ضرورة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي وفق مسار يقتضي المرور عبر محطات وأجهزة داعمة.
من جهته، رفع الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عديد المقترحات من شأنها تحسين أوضاع القطاع من بينها الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية وإعادة النظر في معايير التصنيف، الترقية، والإدماج تطبيقا لالتزام رئيس الجمهورية. اضافة إلى اقتراح لتوحيد التكوين وتوحيد التسمية لضمان مكانة اجتماعية للأساتذة.
كما اقترح ايضا تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التربية، والسماح باستثمار الأموال في قطاعات مختلفة كالترفيه، الصحة والإيواء.
بدوره، تطرق عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية لجملة من المشاكل والعراقيل تمحورت حول ضرورة تدارك أخطاء الرقمنة التي سببت عدم مراعاة الدخول والخروج الولائي للموظفين، والتحويل بين الولايات وفقدان المناصب الأصلية والإسراع في فتح أقسام أخرى للتحضيري لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ وكذا توفير النقل المدرسي، تحسين وجبات الاطعام المدرسي وتوفير التدفئة عبر المؤسسات التربوية.
