سوناطراك ستستثمر 42 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن سوناطراك ستستثمر 42 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027.
وفي التفاصيل، ذكر الوزير ان من بين تلك الاستثمارات تم تخصيص أكثر من 14 مليار لتطوير مشاريع الغاز، و 3.5 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، وما يقارب نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة، على غرار استرجاع الغازات المحروقة، وإنجاز محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع الهدروجين.
وأشار عرقاب خلال حوار له مع موقع "الشرق" الاخباري إلى تخصيص 77 بالمئة من الاستثمار الإجمالي لسوناطراك ل"تطوير نشاط الاستخراج كأولوية، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطات، وزيادة الإنتاج الأولي للوقود لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، وضمان التزاماتنا في مجال التصدير".
من جهة اخرى، وفيما يتعلق بالقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز"، المقرر أن تستضيفها الجزائر في نهاية فيفيري 2024، قال الوزير أنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، معتبرا اياها "فرصة مناسبة لمناقشة سوق الغاز العالمية، وآفاق تطويرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتقديم اقتراحات لضمان قدرة الدول الأعضاء على تخطيط وإدارة موارد الغاز بشكل مستقل".
ومن بين أهداف القمة، يضيف، "دعم مصالح الدول الأعضاء في استثمار مواردها من الغاز الطبيعي، وتحقيق تنمية مستدامة وفعالة ومراعاة للبيئة". كما يسعى المنتدى إلى "بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه، لضمان أمن واستقرار العرض والطلب في أسواق الغاز العالمية".
وفي رده على سؤال بشأن خطط منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك " لمعالجة النقص في عرض النفط خلال الربع الأخير من السنة الجارية، لفت الوزير إلى أن الدول المشاركة في التحالفين "لا تزال متمسكة باتفاقها، إذ تواصل تقييم ظروف السوق، ومعالجة تحدياته، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وفق الحاجة، بهدف ضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد العالمي".
وتابع عرقاب قائلا: "فيما يخص معطيات السوق من العرض والطلب على النفط، لا تزال حالة عدم اليقين تسود في السوق، خاصة مع معدلات التضخم العالية وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وارتفاع سعر الدولار".
و أكد الوزير أن كل خطة من قبل "أوبك" و"أوبك " لمعالجة استقرار السوق تأتي بعد تقييم معطيات العرض والطلب، والآفاق الاقتصادية، وكذلك مستويات المخزون العالمي من النفط ومنتجاته ومستوى أسعاره.
