رئيس الجمهورية: تثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية مطلع 2024
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع 2024.
وقال رئيس الجمهورية، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية تحت شعار "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، إنه "في مسَارِ بناء الجزائر الجديدة، لقد وَاجَهت بِلادُنا رِهاناتٍ مُتعددة في غايَةِ الصُعُوبَة والتَّعقِيد.
وذكر الرئيس ان الجزائر أطلقت ورشةً كُبرَى للإصلاحاتِ الاقتصادية من أجل تَنْوِيعِ الاقتصاد الوطني وتَحريرِ رُوح المبادرة وتحسينِ مُناخِ الأعمال والاستثمار.
كما تمَّت -يضيف الرئيس- إعادةُ النَّظر في القانون النقدي والـمَصرفي لـمُوَاءَمَتِهِ مع تطوُرات البيئة المصرفية.
كما تم استحداثُ عددٍ من الآليات المُؤَسساتية لتشجيعِ الابتكار والـمُقاوَلاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإِنشَاء مُؤَسسات مُنتِجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة.
من جانب آخر، اكد الرئيس أنه تم إطلاقِ عمليةٍ واسعةٍ لتَمْكِين مِئَات المشاريع الاستثمارية العَالقة من الدُّخول حَيِّزَ الخِدمة ممَّا سَمَحَ بخلقِ عشرات الآلاف من مناصبِ الشُّغْل.
وأوضح الرئيس أن مُجْمَلِ هذِه الإجراءات سمحت بِتَحْسِين أداء المُؤَشِرَات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتَقليصِ تَبَعِيَتِهِ للمحروقات، وفَتْحِ فُرَصٍ كبيرةٍ أمام الـمُتَعاملين الاقتصاديين وحَامِلي المشاريع لِتَطْوِير أَنْشِطَتِهم والمُسَاهمَةِ في خَلْقِ الثَرْوَة وتعزيزِ مُعَدَلاتِ التنمية.
وأشار الرئيس إلى الجُهودِ الكبيرة الَّتِي بَذَلَتْها الدَّولة لِتَرْسِيخ الطابعِ الاِجتماعي للدَّولةِ الجزائرية، الَّذِي جدد التأكيد انه يُعْتَبَرُ مبدأً ثابتًا خلَّده بيان أول نوفمبر .
في هذا الإطار، اكد رئيس الجمهورية تم "توجيهُ السياسات العمومية خلال السنواتِ الأخيرة نحو دعمِ القُدرةِ الشِّرائية للمُواطن عبر تثمينِ الأُجُور لصالح أكثر من 2,8 مليون موظفٍ وعَونٍ متعَاقِد، وتعزيزِ العدالة الضَّرِيبية، وضمانِ تغطيةِ الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الهَشَّة، فضلاً عن تعزيز مختلف برامج المُسَاعدة الاجتماعية بما فيها تَثمينِ المِنَحِ المُوَجَهَة لِذَوِي الاحتياجات الخاصَّة والـمُعْوَزِّين، وتحسينِ أداء صندوقِ النفقة لفائدة النساء المُطلقات اللواتي تَؤُول لهنَّ حضانةُ الأطفال".
ولِـمُوَاجهة التَّحديَات النَّاجمَة عن ارتفاعِ أسعارِ المواد الأساسية في السوقِ الدولية وتفادياً لتأثيرِها على المستوى المعيشي للمواطن، كشف الرئيس ان الدولة بَذَلَت جهودًا معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التِّي مَثَّلَتْ نسبة 18,45% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023.
وأبرز الرئيس أن مُجمَلَ البَرامج ترمِي بشكل أساسي إلى تحسين ظُرُوف معيشةِ المواطن وتعزيز مَكَانَتِهِ كمِحْوَرٍ أساسي للسياسات التَّنْموية، ويُنتظر أن تَتَعَزَّزَ السِّيَاسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بِفَضْل تجسيدِ التدابيرِ المتعلقة بتثمين الأجورْ وتقلِيص الأَعباء الضّريبية ابتداء من مطلع سنة 2024.
