رئيس الجمهورية: السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة
اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الدولة ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح.
في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الاول نذير العرباوي لدى افتتاح أشغال ملتقى دولي منظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بعنوان “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أكّد رئيس الجمهورية ان الطابع الاجتماعي للدّولة الجزائرية، يعتبر مبدأ ثابتا خلّده بيان أول نوفمبر الّذي أَرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية الـمبْنيَة على مبدأِ العَدالة وتكافؤِ الفرص.
وأشار الرئيس إلى أنه ينتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم.
وشدد رئيس الجمهورية أن هذه الحركية ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل خاصة في المرافق العامة.
