ماكرون يؤكد تحمله لعواقب إقرار قانون الهجرة في فرنسا
سارة.ب/وكالات
وافق البرلمان الفرنسي، على قانون جديد، يشدد فيه سياسة الهجرة بعد مرور مدة على الجدل السياسي الذي أثاره هذا الأمر.
وعرف تعديل مشروع القانون المتعلق بالهجرة، دعم كل من حزب النهضة، الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، وكذا حزب التجمع اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبان.
وشدد القانون الجديد، على أفراد الجالية الذين يقيمون بفرنسا، إمكانية نقل عائلاتهم إلى التراب الفرنسي، ناهيك عن أنه يؤخر حصولهم على المزايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
وحظيت النسخة التي تم تعديلها من القانون الذي يعد أكثر صرامة، بتأييد أحزاب اليمين يوم الإثنين المنصرم.إيديولوجيا لليمين المتطرف.
من جهتهم، وجه اليساريون اتهاما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على تمكين اليمين المتطرف وتقديم تنازلات له.
وتم التصويت على التشريع الفرنسي، قبل ساعات من اتفاق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظام اللجوء في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
ومن ضمن ما يتضمن عليه الاتفاق الجديد، الذي وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، إحداث مراكز احتجاز حدودية والسماح بترحيل طالبي اللجوءالذين تم رفضهم بشكل سريع.
وفي تعليق له، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه: “يتحمل عواقب” إقرار هذا القانون الصارم موضحا أن الشعب الفرنسي لطالما: “انتظره”.
واعتبر “ماكرون”؛ في لقاء مع قناة "فرانس 5"، أن القانون هو: “الدرع التي نفتقر إليها”.
وأوضح: “هذه المسؤوليات تُلزمنا ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضًا تهدئة التوترات”، مؤكدًا أن: “مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون”.
وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشّرعيين، لكنه رفض بشكلٍ قاطع أن تكون أحكام القانون مسّتوحاة من اليمين المتطرف.
واعتبر أحد مناصري “ماكرون” دعم اليمين المتطرف بمثابة: “ضربة قاسية” للأغلبية.
ورحب وزير الداخلية؛ جيرالد دارمانان بتبنّي نص: “قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسّوية أوضاع العمال غير الشرعيين”.
وصرحت رئيسة الوزراء؛ “إليزابيت بورن”: “أنا شخص إنساني للغاية.. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا”.
وفي الأثناء؛ اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص: “قد يُعدّل” بعد أن يدّرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.
