الحكومة تتبنّى 10 قوانين بادر بها نوّاب البرلمان
كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، عن تبني الحكومة لـ10 قوانين بادر بها النوّاب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023.
في ردها على سؤال كتابي للنائب أحمد ربحي، أكدت وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أنه تم تبليغ الحكومة بعشرة (10) اقتراحات قوانین بادر بها نواب من المجلس الشعبي الوطني بمختلف انتماءاتهم السياسية منذ بداية الفترة التشريعية الحالية 2021 - 2026 .
وأوضحت عزوار أن الدستور أقر في مادته الـ 143 حق المبادرة بالقوانين لكل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حيث ألغت هذه المادة الشرط العددي للتوقيع على اقتراحات القوانين.
وتتعلق الاقتراحات التي بادر بها النواب بـ:
اقتراح قانون يعدل ويتمّم القانون العضوي رقم 18 - 15 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدّل والمتمم والذي تم قبوله من قبل الحكومة وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 30 نوفمبر 2023.
اقتراح قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 22 - 02 المؤرخ في 25 أفريل 2022، الذي يحدّد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها والذي أبدت الحكومة رأيها بخصوصه في الآجال القانونية حيث رأت بعدم وجود مبرر موضوعي يستدعي إعادة النظر في أحكام هذا القانون.
اقتراح قانون يتعلق بإحداث عمادة المهندسين الجزائريين.
اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 والمتعلق بالتأمينات علما أنّ هذا القانون هو محل دراسةٍ على مستوى الأمانة العامة للحكومة حيث تمت مراجعته برمته.
اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 90 - 03 المؤرّخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
اقتراح قانون عضويّ يعدّل القانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء.
اقتراح قانون يعدّل القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
اقتراح قانون يعدّل القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق.
اقتراح قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 16-07-2 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
وأشارت الوزير الى ان الحكومة تكون قد أجابت عن كل هذه الاقتراحات في الآجال القانونية المقررة، كما ان الحكومة تعمل جاهدة على تدعيم كل المبادرات البرلمانية التي ترد إليها من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه بما في ذلك اقتراحات القوانين وذلك في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية من أجل تكريس الديمقراطية وتعزيز دور السلطة التشريعية.
