إجراء جديد يلزم المقاولين على إعادة الطريق العام إلى حالته الأصلية بعد انتهاء الأشغال
أكّد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أنّ مصالحه بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الأشغال.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح رخروخ أنّ الوزارة تعكف كذلك وفي اطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق “على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالتها الأصلية”، مؤكّداً أنّ هذه الكفالة تبقى “ضماناً للدولة ضدّ كل حالات الحاق الضرر بالطريق”.
ورداً على سؤال للنائب زكرياء بدرون (حزب جبهة التحرير الوطني)، ذكر رخروخ أنّ المصالح التقنية للولاية هي التي تحدّد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى اجراء الأشغال، لافتاً إلى أنّ اللجوء إلى تقنية الحفر الأفقي أو الشق المجهري مثلاً يأخذ في الاعتبار حالة الطرق وتصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي)، إضافة إلى سُمك وعرض طبقة السير.
وبحسب شروحات الوزير، يفرض المرسوم المذكور على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال رفع جميع الردوم والاصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
