اتفاق إثيوبيا و"أرض الصومال".. وصفة لإشعال القرن الأفريقي
أثار الاتفاق الذي سيمنح بموجبه إقليم "أرض الصومال" الغير معترف به منفذا على البحر الأحمر لإثيوبيا، غضب دولة الصومال التي ترفض استقلال هذه المنطقة الانفصالية التي تعتبر جزءا من أراضيها، مما يعني أن الأمور الجيوسياسية في القرن الأفريقي تشهد بداية قابلة للاشتعال في العام الجديد.
ففي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مع زعيم ما يسمى "أرض الصومال" موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا
ردت الحكومة الصومالية، التي لم تعترف قط باستقلال أرض الصومال، في بيان لها بالقول إن "إقليم أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور، لذا فإن الصومال يعتبر هذا الإجراء انتهاكا صارخا لسيادته ووحدته".مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور".
ودعا الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة إيغاد الإقليمية لشرق أفريقيا للوقوف إلى جانب الصومال للدفاع عن سيادته وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية.
وحتى حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تقود تمردا دمويا على الحكومة الفدرالية الصومالية منذ عام 2007، انتقدت الاتفاق و"أجندة آبي أحمد التوسعية"، وفقا للوبوان.
جامعة الدول العربية تدين الاتفاق
أعلنت جامعة الدول العربية رفضها اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".
وأعرب عن مخاوفه من "خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها".
وحذّر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".
وأضاف: "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 جانفي بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة الصومال والقانون الدولي".
الولايات المتحدة تشدد على وجوب احترام سيادة الصومال
شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية "صوماليلاند" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف: "نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي".
وتابع ميلر: "نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام سيادة الصومال
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر، الثلاثاء، موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ 3 عقود للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها عام 1993، بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري، لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.
وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
