الأمن الوطني يوجه نداء للجمهور بخصوص قضية عصابة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
- بواسطة المصدر
- في 12 جانفي 2024
- 1459 قراءة
دعت مصالح أمن ولاية الجزائر كل شخص يكون قد وقع ضحية 4 مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار للحصول على مبالغ مالية عبر إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية، إلى تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادتهم على مستوى فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الوادي أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.
وأوضح بيان لذات الجهاز الامني أنه و"طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي, تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين, أن المدعوين (ب.س) و(ك. ب) و(ك.خ) و(ت.ب) يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الحصول على مبالغ مالية عن طريق إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية".
وقد وجهت لهؤلاء تهم "انتحال صفة معينة بموجب قانون دون وجه حق, التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية, استعمال بيانات وشعارات ورموز رسمية دون وجه حق بغرض النصب والاحتيال".
وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المتهمين الظاهرة صورهم رفقة البيان، التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
فيما لم يشر البيان لإسم الهيئة الوطنية التي أنشئت بطريقة غير قانونية، إلا أن الأمر قد يتعلق بعصابة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي تم تفكيكها الاسبوع المنقضي وتم على اثرها ايداع 4 اشخاص الحبس المؤقت،
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية بخصوص هذه القضية أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الرأي العام، أنه بتاريخ 07 جانفي 2024 وردت معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي، والادعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية”.
وأضاف أن “النيابة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع خاصة أن الهيئة المذكورة أعلاه غير موجودة”.
وأسفر التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية عن “وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة مكافحة الفساد من أجل النصب وابتزاز المواطنين”.
وأشار البيان إلى أنه “بتاريخ اليوم 11 جانفي 2024 تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم وفتح تحقيق ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار، تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والنصب طبقا للمواد 176، 177، 209، 242، 243، 372 من قانون العقوبات”.
وخلص البيان إلى أنه “بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمر بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت التزامات الرقابة القضائية”.
