مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في ختام جلسته
بحث مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الوضع المتدهور في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وانتقد العديد من مبعوثي الدول دعوات السياسيين والمشرعين الصهاينة بتهجير الفلسطينيين قسرا- وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
ونوهت الدول المشاركة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل.
وأكدت الولايات المتحدة على موقفها من ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين وشاركتهم الرأي المملكة المتحدة ومعظم باقي الدول في الاجتماع.
من جانبه، السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع كان أول الأعضاء المتحدثين بالمجلس، حيث دعا إلى توحيد المواقف لرفض تهجير الفلسطينيين. وقال إن على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، التحدث بصوت واحد وقوي لرفض ذلك الأمر.
وأضاف أن أحدا في قاعة مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى صامتا أمام "مشاريع" تهجير الفلسطينيين، وقال إن الصمت تواطؤ.
وفي ختام كلمته أمام المجلس، جدد المطالبة بالوقف العاجل والدائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء صهيونيين بشأن خطط تشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، "الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي".
وأكد غريفيثس أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، "وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي". وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، شدد على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم. وأكد أن "أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي".
وأمام مجلس الأمن قالت إلزا براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين - فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وبرغم أن إسرائيل ذكرت أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها كانت من أجل سلامة المدنيين الفلسطينيين، "إلا أنها على ما يبدو لم تتخذ سوى تدابير ضئيلة لضمان امتثال عمليات النقل هذه للقانون الدولي" حسبما قالت المسؤولة الأممية.
وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري هذه- التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب. وقالت إن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
