وعقب المصادقة، أوضح وزير العدل عبد الرشيد طبي أن هذا النص يرمي إلى "تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، ويكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة".
للاشارة فإن القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يتكون من ثلاثة محاور أساسية, حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق, وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني, فإنه يتعلق بصندوق النفقة, حيث أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.
فيما خصص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
