وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا, أوضح أحمد عطاف أن "المستجد اليوم بالنسبة لأشقائنا الفلسطينيين لا يتمثل في طبيعة الجرائم التي يتم ارتكابها في حقهم, فتلك كانت ولا تزال صفة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي ونهجا قارا لم يحد عنه هذا الأخير طيلة العقود السبعة الماضية، بل أن المستجد يتمثل في انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلة مروعة لم يسبق لها مثيل في كم التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير الذي طال أشقائنا بقطاع غزة المحاصر وتسلطه وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية, بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم, بل وبتصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع".
كما أن المستجد يقول عطاف- يتمثل أيضا في "الخطر الذي صار حقيقيا بتصعيد وامتداد الصراع وبإشعال أتون حرب إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن الشقيق وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة", إضافة إلى إصرار المحتل الصهيوني على "رفض إنصاف الشعب الفلسطيني والتغاضي عن منطق الأمور الذي يقضي بحتمية معالجة لب الصراع المجحف وجوهر العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية".
وشدد على أن "الأدهى من كل هذا والأمر, وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية, أن تحول الأنظار وتوجه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية على أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى أربعة حتميات والمتمثلة في "إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار" وكذا "محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تفرد به هذا الاحتلال و انتفع منه أيما انتفاع".
كما أكد الوزير أيضا على "حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم ومستقبلهم سواء في قطاع غزة, أو في الضفة الغربية, أو في القدس الشريف، بالإضافة لحتمية الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية، ليضع على المحك منظومة العلاقات الدولية برمتها، لافتا الى "تناقضات" القوى الدولية و"خطابها المزدوج" حول حالات الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وحول مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المكرسة في مختلف المواثيق الدولية.
