في ملتقى جهوي بمجلس قضاء البليدة.. هذه توجهات الدولة نحو السياسة الجنائية وحماية المال العام
البليدة/ أمال عماري
أكد النائب العام لمجلس قضاء البليدة جباري عبدالمجيد، أن السلطات العليا للبلاد، عملت وعمدت على تحقيق هدفين في آن واحد، أساسهما حماية الحقوق والحريات، والضرب بيد من حديد لمحاربة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها.
وأبرز النائب العام في مداخلة له خلال فعاليات الملتقى الجهوي تحت عنوان "السياسة الجنائية وترشيد النفقات العمومية" المنظم من طرق مجلس قضاء البليدة، وضم المجالس القضائية للوسط، أبرز تركيز الدولة على ضرورة التحلي بمسؤولية كبيرة ، من حيث حماية المال العام و الخاص، و خلق ادوات و طرق لأجل ترشيد النفقات بأكثر حكمة واقتصاد، حتى لا تتضرر الخزينة العمومية ، خصوصا مع تنفيذ العقوات ضد المتهمين بالجريمة .
كما شدد جباري عبد المجيد، في مداخلته أن المشرع الجزائري، سعى بكل الوسائل للجمع بين ضمان الاستقرار في المجتمع، بحماية الحريات و الاشخاص و المال العام على حد سواء ، خصوصا ما يعنى بحقوق الإنسان، و على وجه الخصوص الاطفال و النساء، ثم في مسألة ثانية الاسهام في "تحسين ظروف الإحتباس و أنسنتها، وتوفير السبل الكفيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي".
حيث ذكر النائب العام أن الدولة وضعت "استراتيجية شاملة و متكاملة"، حتى تحمي وتحد من ظاهرة الإجرام و محاصرتها مع معالجتها، و أيضا "نفاذ القانون حول مسألة ترشيد النفقات من خلال حماية المال العام و الخاص.
و أضاف النائب العام بأن آليات حماية الحريات والحقوق، وترشيد النفقات، هي ظاهرة بارزة تتوجب خلق "موزانة بين العقاب وإعادة الإدماج" باستحداث آليات فاعلة في ذلك بهدف عقلنة اللجوء للمتابعة الجزائية، وعصرنة المرفق القضائي ، و تبسيط الإجراءات القضائية و تقريب العدالة من المواطن.
ونوه النائب العام بضرورة الخوض في إجراءات رقمنة القطاع وتطويره، بهدف ربح الوقت و الاقتصاد في النفقات، و هو المحور الثاني الهام ، الذي سيريح الخزينة العمومية، ويوفر أموالا، يمكن استغلالها في المساعدة على التجهيز و تسيير قطاع العدالة ، بالالتزام بتطبيق وتنفيذ مثل هذه الإجراءات، والتي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف.
