وفي كلمة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أمام مجلس الامن المجتمع حول الوضع في فلسطين، وبالخصوص في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، اكد عطاف على أنه "من الجدير بنا في هذه الساعات الفاصلة أن نتصدى للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني" و أن "نمنع ونبطل تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها, وتشجيع بناء المستوطنات الاسرائيلية وتوسيعها, للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة، و ان نكبح جماح الاحتلال و أوهامه المتمثلة في إعادة إحياء مشروع "إسرائيل الكبرى" على أنقاض و رماد وحطام المشروع الوطني الفلسطيني".
وبناء على كل هذه الاعتبارات، جدد الوزير المطلب التاريخي بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في اطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الاسرائيلي, بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حل الدولتين تحت "الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة" للمجتمع الدولي.
كما أكد عطاف أن ما يحدث في غزة اليوم "يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي".
وبهذا الخصوص، دعا الوزير الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى "الرد بكل حزم وصرامة على الاصوات الاسرائيلية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لهذا الحل, وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار".
وفي حديثه عن المسؤوليات والواجبات التي يفرضها الظرف الحالي تجاه غزة، شدد على ان "الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار الذي لا يمر يوم، إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها".
