مجلس الأمن: الجزائر تدعو إلى إخضاع الاحتلال الصهيوني للضوابط القانونية الدولية
سارة.ب-واج
دعا وزير الخارجية أحمد عطاف اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى "الرد بكل حزم وصرامة على الاصوات الاسرائيلية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لحل الدولتين، وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار".
وفي كلمة أمام مجلس الامن المجتمع حول الوضع في فلسطين، وبالخصوص في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، شدد عطاف على ان "الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار الذي لا يمر يوم, إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها".
وقال عطاف في هذا الصدد: "لا يوجد راهنا, أهداف تعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس حتى يصبح لترتيبات ما بعد الحرب معنى و يصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع العربي-الاسرائيلي فعلية وفاعلية".
ويرى وزير الخارجية أنه أمام استمرار العدوان, و آفاق حمل الاحتلال للعدول عنه لا تزال "مسدودة", فإن الوضع "يفرض فرضا على البشرية المجتمعة في بيتها هذا ثلاثة تحديات رئيسية, أولها ضمان احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسمها, وعدم السماح أو التسامح مع الخروقات الجسيمة لكل ما أقرته لضمان تعايش سلمي وحضاري, ومتمدن بين أعضائها".
أما التحدي الثاني, فهو "عدم القبول بأن عضوا من أعضائها نصب نفسه فوق الجميع ويستفيد من معاملات تبدو وكأنها وضعت لصالحه دون سواه في شكل استثناءات, وانتقاءات, وامتيازات, وحصانات غير مبررة وغير مقبولة", يقول الوزير.
أما التحدي الثالث -يضيف- فهو "إخضاع الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية, ووضع حد صارم وحاسم لما يجمع الكثير على تسميته باللامساءلة, واللامحاسبة, واللامعاقبة".
ومن هذا المنظور, ترحب الجزائر وتثمن "عاليا" بوادر الابتعاد عن هذه المعاملات التفضيلية من خلال مبادرات "راقية وشجاعة وجريئة" لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته, يقول الوزير, مبرزا في هذا الاطار مبادرة الرئيس تبون بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية لإنهاء عقود من إفلات هذا الأخير من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة, ومبادرة جنوب افريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة على غزة.
كما أشار في السياق الى مبادرة كل من الشيلي والمكسيك بإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم متعددة الأشكال والأنواع التي صاحبت ولا تزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة, مشددا على أن "هذه المبادرات تستدعي السند والثناء والتشجيع, لأنها تمثل خطوات صائبة على درب الصواب".
ونبه عطاف الى انه "وبقدر ما تحث الجزائر هذه الهيئات القضائية الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها القانونية كاملة", فإنها "تشدد بقدر أكبر على إلزامية الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والأمنية التي تقع على عاتق مجلس الأمن بصفته الهيئة الأولى الحامية والضامنة للسلم والأمن الدوليين", مجددا أمامه دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة, "وهو المطلب الذي تبنته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة كإجراء استعجالي للحفاظ على المرتكزات الأساسية لحل الدولتين, وكخطوة حتمية لصون المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد وزير الخارجية على انه "بعد غزة, لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة", كما "لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى" و "حصر الجهد الدولي في التكفل برواسب وتوابع ومخلفات الحرب, و غض الطرف عن أسباب ومسببات الحرب ذاتها".
وختم بالتأكيد أنه "لا يسمح لنا ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نترك هدف السلم والأمن في الشرق الأوسط رهينة الاحتلال الاسرائيلي, يتصرف فيها كيفما يشاء, ويساوم بها متى شاء, ويجامل بها من يشاء, ويضغط بها على من يشاء".
