الخارجية الجزائرية: قائمة الأسباب المقدمة للانسحاب من اتفاق الجزائر لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع
عبرت الجزائر عن أسفها وقلقها العميق، بعد إنهاء السلطات المالية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، والموقع عام 2015 في الجزائر، “بأثر فوري”.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، أن الجزائر أخذت علما، ببالغ الأسف وبقلق عميق، تنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
إن الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية.
وأضاف البيان، أنه من واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق. وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق.
وتابع البيان، أنه يجب على الشعب المالي أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع.
وأكدت الخارجية أنه "لم يغب عن ذهن أحد أن السلطات المالية كانت تعد هذا القرار منذ فترة طويلة"، كما كانت -تضيف الخارجية- العلامات التحذيرية على مدى عامين هي انسحابهم شبه الكامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضهم شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة إطلاق تنفيذه.
وأشار البيان إلى أن السلطات المالية اعترضت على نزاهة الوساطة الدولية، ووصفهم للموقعين على الاتفاق كقادة إرهابيين، وطلبت الانسحاب من بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، وكثفت برامج الأسلحة التي تمولها دول ثالثة ولجوئها إلى المرتزقة الدوليين.
وتشدد الجزائر على أن كل هذه التدابير التي تم تنفيذها بشكل منهجي مهدت بعناية الطريق للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية.
