وقال وزير الداخلية خلال اشرافه رفقة نظيره التونسي كمال الفقي على اختتام أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية: "نعبر عن ارتياحنا لمخرجات هذه الدورة التي أفضت إلى اعتماد ورقة طريق معلومة المحاور وتضمنت مشاريع حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة".
وتتمثل هذه المشاريع في "إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والانذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات" كما "تعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية قبل تاريخ 10 فيفري القادم" وكذا "التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، في إطار برنامج الأفتياس".
كما تضمن هذه الورقة أيضا "دراسة مشروع خلق شركة تونسية - جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية" وتساهم في "احداث حركية تجارية" على طول الشريط الحدودي وكذا "العمل على تطوير سلاسل القيمة" في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير بالاضافة الى "استحداث منطقة تبادل حر مشتركة" بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة.
وتم بموجب هذه الورقة أيضا الاتفاق على "تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة" وكذا "التبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي".
وفي اطار "فك العزلة" عن ساكنة المناطق الحدودية، اقترح واليا تبسة والقصرين اعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول اعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين" وكذا "اعادة احياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة".
كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على "دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة " لاسيما وأن ولاية سوق أهراس تتوفر على منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة سيدي فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز على مساحة 50 هكتارا تحتوي على ستين تجزئة.
وأوضح الوزير ان هذه المحاور "مستلهمة" من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخاه رئيس جمهورية تونس الشقيقة، قيس السعيد.
