في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 5، يتعلق بملف الاخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة لمتابعته قضائيا.

وجاء القرار على اثر ارسالية لوزير العدل موجهة لرئيس مجلس الامة تفيد بأن "السيناتور" جديع عبد القادر محل ملف قضائي مفتوح على مستوى مجلس قضاء ورقلة وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظاميــة وعرض ﻷنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها اﻹضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس باﻷمن العمومي والنظام العام .

وحسب القرار، فإنه بتاريخ 22 ديسمبر 2019، قام عضو مجلـس اﻷمـة عبــد القادر جديـع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي بمناسبة لقائه مع وزيرالطاقة والمناجم والمدير العام لمجّمع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع، حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.