أشرف وزيرا الداخلية الجزائري ونظيره الايطالي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

حيث ستسمح الاتفاقية الجديدة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

وتأتي مراسم التوقيع على الاتفاقية عقب اللقاء الثنائي الذي جمع ابراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.