محامي فرنسي: محكمة العدل الدولية أنهت اتفاق أوسلو وثبتت وجود دولة فلسطين
سارة.ب-وكالات
قال المحامي الفرنسي "جيل دوفير" إن محكمة العدل الدولية ثبتت وجود دولة فلسطين بناء على قرار التقسيم وأنهت اتفاق أوسلو.
وقال دوفير في مقابلة مع قناة "RT" إن اصدار محكمة الجنايات الدولية حكما حول جرائم الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين "قضية معقدة".
وأشار إلى أنه "عندما أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاقية أصبحت فلسطين دولة عضوا في محكمة العدل الدولية وبعد ثلاث أعوام في 2018 رفعت قضية أخرى ضد إسرائيل حول نقل صلاحيات أو الاختصاص القضائي لفلسطين إلى المحاكم وكانت عملية هامة للغاية".
وأوضح أنه في 2021 أقرت المحكمة بكل وضوح أن فلسطين هي دولة ومن ثم ووفقا لنظام محكمة العدل الدولية ولها الاختصاص السيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لذلك إذا تأثرت أراضي فلسطين (الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية)، فهذا من اختصاص المحكمة.
وأشار إلى أن "المحكمة أكدت أن دولة فلسطين يمكن أن تنقل صلاحياتها للمحاكم، ولدينا الآن محكمة. ولذلك عندما رفعنا الدعوى في أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهر من الحرب، لم تكن تلك الدعوة تقتصر على جرائم الحرب، بل كذلك كانت دعوى الإبادة الجماعية".
وحول رفع قضية ضد الكيان لمحكمة العدل الدولية مرة أخرى، قال دوفير أنه "لا يحق للمجتمع المدني الفلسطيني، التقدم إلى محكمة العدل الدولية لأنها ضمن اختصاص الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتقدم إليها إلا الدول، والحكم يكون بحق الدول أيضا، لذا فالمجتمع الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما محكمة العدل الدولية، فإنها مختصة بالدول وكان هناك سوء فهم لموقف المحكمة، إذ لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلزم بوقف إطلاق النار لأن الحرب دائرة بين إسرائيل وجماعات مسلحة، والجماعة المسلحة ليست دولة، لذا لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بشيء يتعلق بالجماعات المسلحة، ولا يوجد نزاع مسلح بين إسرائيل وجنوب أفريقيا.. محكمة العدل الدولية للدول حصرا".
وأكد أن "هناك خطان يسيران متوازيين.. خط محكمة العدل الدولية الذي تفصل في النزاعات بين الدول وخط محكمة الجنايات التي يمكن أن تصدر أحكاماً على من ارتكب جرائم في قيادة إسرائيل.. أمران مختلفان وهناك محكمتان في لاهاي وهناك فرق بينهم، حيث أن محكمة العدل الدولية جزء من الأمم المتحدة، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي تسري فقط على الأفراد".
وحول التبعات القانونية المحتملة ضد عدم تنفيذ اسرائيل عدد من الإجراءات التي نص عليها قرار محكمة العدل الدولية والتي تفضي إلى وقف اطلاق النار، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير "المحكمة غير مسؤولة عن تطبيق قراراتها أنها تصدر القرار أو الحكم وهناك جهات أخرى عليها أن تفعل ما يلزم لتطبيق هذا القرار أنها محكمة وليست شرطة".
وأكد دوفير أن "محكمة العدل الدولية الصادر في جانفي الماضي لم تذكر أن حماس منظمة إرهابية لأن فكرة الإرهاب غير مدروسة جيدا في القانون الدولي".
وحول إلغاء اتفاقيات أوسلو، قال المحامي الفرنسي "هذه نهاية اتفاقيات أوسلو، لم يذكر قرار المحكمة أوسلو أبدا.. بل تتحدث أن فلسطين تحتاج إلى حماية محلية للقانون الدولي وليس عن حماية الاتفاقية الثنائية (...) فإسرائيل قالت أنها استمرار لفلسطين والآن في أوسلو انقلبت الأمور، إسرائيل صارت كل شيء.
وقال "هذا منافي للتاريخ، وكان أمرا سيئا جدا للفلسطينيين لأنهم لا يمكن أن يلجأوا إلى القانون الدولي، وكل مرة يحاولون الرجوع إليه يكون الرد لا يجوز لكم، لا يمكن أن يكون مستقبلكم إلا وفق الاتفاقية الثنائية، انتهى هذا بقرار يناير لمحكمة العدل الدولية أن فلسطين هي دولة وفق القانون الدولي ولديها إمكانية وأهلية للعمل وفق القانون الدولي واللجوء إليه".
