الجزائر وجنوب افريقيا تتحركان دوليا لمنع توسيع العدوان في رفح
في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الصهيوني بقصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعدّدة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة، تحركت الجزائر وجنوب افريقيا مجددا لدى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
وحسبما افادت قناة الجزيرة، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، مشاورات مغلقة بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع في رفح.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الجلسة التي طلبتها الجزائر، وهي العضو العربي في المجلس، عقدتا بعد انتهاء المجلس من مشاورات مغلقة بشأن الكونغو.
بدورها، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في القرار الصهيوني توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح ومنع تطبيق هذا القرار.
وجاء في بيانٍ أصدرته رئاسة جنوب أفريقيا، أنّ حكومة جنوب أفريقيا "تقدّمت بطلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المُعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين في قطاع غزة".
وشدّدت على أنّ القرار الإسرائيلي باقتحام رفح يوجب "استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين في غزة".
وبالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أنّها تتابع عن كثب التطورات في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، معربةً عن معارضتها وإدانتها "الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي"، وحضّت الاحتلال الإسرائيلي على وقف عمليته العسكرية في رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرةً من "كارثة إنسانية خطيرة" في حال تواصل القتال.
كما حذّر مفوّض منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني رفح، واصفاً أي توغلٍ عسكري في رفح، حيث يتجمّع مليون و500 ألف فلسطيني من دون مكان بديل، بأنّه "أمر مرعب".
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة،أصدرت حكما طالبت فيه الكيان المحتل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
