وختم مجلس الأمة رسالته المرفوعة إلى عناية رئيس الجمهورية، بالتأكيد على أنّ تدشين المعهد الجديد لأبحاث الغاز مكسب لتطوير مجالات الاستثمار والابتكار، يندرج في سياق بلورة أنساق دولية ومؤسساتية للتعاون، ودعم الوصول إلى أسواق غاز متوازنة وموثوقة، وتوجيه هذا المورد الطبيعي الهام، وإيصاله بشكل عادل وسلس إلى المستهلك، بعيداً عن الضغوطات، فضلاً عن الإسهام في بناء سدّ منيع يصدّ كل خطر يتهدد خطوط وسلاسل الإمداد من مادة الغاز باعتبارها مورداً حيوياً.. وهو من ثم يعتبر هيئةً سيتم المراهنة عليها في متابعة الخطاب الطاقوي ومرافقته بما يحفظ البلدان المنتجة والمصدرة على السواء من كل استغلال سياسي في كنف احترام سيادة الدول الطاقوية، وكيفية احتواء الصدمات ومفاجآت ارتفاع الأسعار حسب تقلبات السياسة والاقتصاد الدولي".