ملابس العيد.. التجار يسرقون فرحة الأطفال ويزيدون من معاناة العائلات
مع بداية العشرة الأواخر من شهر رمضان، تنتعش الحركة في مدن وشوارع الجزائر ليلا ونهارا، خاصة تلك التي توجد فيها محلات بيع الملابس والأحذية الخاصة بالأطفال.
خلال الأيام الأخيرة من رمضان، تفتح المحلات أبوابها بعد الإفطار، وتشهد توافدا كبيرا للعائلات التي ستجد نفسها تبذل جهداً كبيراً في البحث عن ملابس لاطفالها تنسجم مع المبلغ المالي الذي خصصته لهذا الأمر.
وفيما تبحث الكثير من الأسر عن ملابس تناسب ميزانياتها فقط على حساب الجودة، يكرر بعض أفرادها جولات التسوق وتفقّد المحال لمحاولة إيجاد أسعار في المتناول، ما قد يدفعهم إلى قصد أسواق في أحياء شعبية تعرض سلعاً بأسعار منخفضة.
وفي اغلب الاحيان تعود العائلات إلى بيتها دون اقتناء البسة للأطفال لأن سعر الملابس قد تكون أغلى من تلك المخصصة للكبار، وهو ما اصبح يرهق العائلات خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار المصاريف الكبيرة التي يتطلبها شهر رمضان.
وحسبما وقف عليه "المصدر" في بعض المحلات بولايات البليدة والمدية، والبويرة، فهو التوافد الكبير للعائلات بحثا عن ملابس جديدة لاطفالها، لكن الملاحظ هو عرض البسة قديمة تعود للسنة الماضية وربما ما قبلها في اغلب المحلات وبأسعار مرتفعة.
وفاقت ملابس الأطفال مبلغ 2000 دج للقطعة (سروال، تنورة، قميص..)، فيما يعمد التجار إلى دمج قطعتين وثلاث قطع في لباس واحد لبيعه بثمن أعلى، يتجاوز 5000 دج إلى 8000 دج.
وإذا كان مجابهة الغلاء لتزيين المائدة الرمضانية لم يشكل أولوية بالنسبة للعائلات، أين استخدمت بدائل لتعويض غلاء عدد من المواد الاستهلاكية، فإن توفير كسوة العيد للأطفال أصبح أمرا لا مفر منه في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنه مرتبط بفرحة الأبناء وبهجتهم أمام أقرانهم.
وأمام ذلك، أصبح التجار بمختلف نشاطاتهم في الجزائر في مواجهة مباشرة مع الدولة والمواطن، بسبب رفع الأسعار بشكل غير قانوني إلى مستويات غير منطقية في كل مناسبة تحل علينا.
