وتم التوقيع على هذه المذكرة في ختام أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني, التي ترأسها وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, رفقة الوزيرة التركية للأسرة والخدمات الاجتماعية, ماهينور أوزدمير غوكتاش.
وتميزت هذه الدورة بمشاركة عدد هام من القطاعات, "ما يعبر على كثافة التعاون القطاعي الجزائري-التركي والأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيزه وتوسيعه", حسب البيان الذي أكد بأن أعمال هذه الدورة جرت في أجواء "إيجابية" تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما كانت فرصة لاستعراض حالة وآفاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات, من خلال قياس المستوى الذي تم تحقيقه من حيث الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة, التي عقدت بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2021, ومن خلال استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وتنويع التعاون الثنائي.
