وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه على تسليم مقررات خاصة بالإعانة المالية للمستفيدين ضمن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار زيارته إلى الولاية أن هذا القرار "يعكس بأن بلادنا تشهد حركية اقتصادية وأن اقتصادنا في منحى تصاعدي".
وأضاف أن "قرار تثمين معاشات المتقاعدين الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير دليل على أن مقاربة الاقتصاد الوطني في ظل الحماية الاجتماعية سليمة".
وأبرز الوزير أن الغلاف المالي المرصود لمنحة التقاعد شهد ارتفاعا كبيرا حيث قفز من 18 مليار دج سنتي 2016 و2017 إلى 170 مليار دج سنة 2024 " بما يؤكد سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد".
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية منذ 2020 إلى 2024 كانت قريبة من العامل والبطال والمتقاعد وهذا يدل على أن للرئيس نظرة استشرافية.
