وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة امس الخميس، أوضح زيتوني أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قامت في 2023 بمعالجة 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار, بزيادة تعادل 38 بالمائة مقارنة بـ 2022".

ومن خلال هذه المعطيات "يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها, كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة"، حسب الوزير.

كما أن هذه الإجراءات "ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي, حيث شوهد تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية وحتى إلى مصدرين, خاصة في بعض الصناعات الغذائية, مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل".

وبفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها, تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2023, مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة.

وينتظر أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات السنة الجارية 2024, "بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة, وليس سياسة التقشف في النفقات".