و أعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان, الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الفارط حول المقابر الجماعية في غزة, عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما, حيث دفنت مئات من الجثث, بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
كما شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول, دون عوائق, إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
و أبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
في هذا الصدد, شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
و أمام هذه المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا والمفقودين, نوه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و 2712 (2023) تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء مما يعزز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
