رفع تقرير مفصل عن مصنع سيارات “كيا” بباتنة إلى السلطات العليا
شرعت البعثة الاستعلامية المؤقتة عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في زيارة عمل إلى ولاية باتنة تدوم إلى غاية 21 ماي.
وقامت البعثة التي يترأسها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، ميلود حنافي، بزيارة عدد من المؤسسات العمومية وكذا الخاصة ذات الطابع الاقتصادي مع الوقوف على وضعية العقار الصناعي ببعض البلديات.
واستهلت البعثة مهمتها الاستعلامية بالولاية بمعاينة مصنعي تركيب وتصنيع السيارات السياحية والشاحنات التابعين سابقة لعلامة كيا ببلدية جرمة المتوقفين عن النشاط، حيث تلقى أعضاؤها شروحات وافية من طرف مديري الصناعة، جلول مناصري، وأملاك الدولة، عبد الغني فاسي، حول وضعيتهما القانونية وسبل إعادة بعث نشاطهما.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، ميلود حنافي، بعد نقاش مطول مع كل الأطراف ذات الصلة بعين المكان، بأن الشيء الذي لاحظناه بالنسبة لمصنعي الشاحنات والسيارات بجرمة هو جريمة في حق الاقتصاد الوطني، حيث تم الوقوف على مصانع استهلكت مبالغ باهضة من العملة الصعبة.
واعتبر حنافي ان هذه المصانع يمكنها استقطاب 2000 منصب عمل مباشر و متنفس اقتصادي كبير للولاية.
وأوضح انه رغم استيفاء المصنعين لكافة الإجراءات الادارية ، من غير المنطق ان يبقيا على هذه الحالة .
واكد المتحدث بأن اللجنة “ستقوم وبصفة استعجالية بإعداد تقرير مفصل عن المصنعين وتسليمه لرئيس مجلس الأمة من أجل تحويله للسلطات العليا للبلاد قصد الإسراع في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة بعثهما من جديد خدمة للتنمية المحلية بالولاية والاقتصاد الوطني ككل”.
وأكد رئيس اللجنة على الأهمية البالغة للمصنعين للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يحث عليه رئيس الجمهورية لتثبيت الهوية الاقتصادية للدولة الجزائرية.
