
مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا تتعلق بعدة قطاعات.
وفيما يلي أم مخرجات الاجتماع:
أولا، بالنسبة لمشروع قانون التأمينات:
ـ إرجاء مشروع القانون لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات السامية المُسداة من قبل الرئيس، على النحو التالي:
ـ أكد الرئيس أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
ـ المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
ـ إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
ـ توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
ـ أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.
ثانيا، بخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف 2024 وترتيبات استقبال جاليتنا:
ـ تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.
ـ أمر الرئيس بمراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية.
ـ أمر الرئيس بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية.
رابعا -بخصوص متابعة وضعية تقدم مشاريع صوامع تخزين الحبوب:
ـ سجل رئيس الجمهورية الوتيرة الإيجابية لتقدم الأشغال، مشددا على أهمية إنهاء كافة المشاريع في آجالها.
خامسا-بخصوص وضعية نشر الألياف البصرية :
ـ شدّد الرئيس على ضرورة إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية.
ـ أمر رئيس الجمهورية، وزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.
ـ كما أمر رئيس الجمهورية بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت.
ـ اتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها.
ـ أمر باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.
ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وانهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة