عقوبات صارمة للاستخدام السيء لبطاقة الشفاء
اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجزائر سعت منذ استقلالها لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954.
وأوضح بن طالب في كلمته خلال اشرافه على افتتاح الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والإحتيال، اليوم الثلاثاء، أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتميز بالطابع الإجباري والشامل وترتكز على مبدأي التضامن والتوزيع، وتضمن تغطية كل المخاطر المتضمنة في الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1952.
كما أن المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمال واستغلال بطاقة الشفاء ومحتوياتها بتطبيق القانون 08/01، وحدد الإجراءات الردعية لمجابهة الإستغلال السيئ لها، حيث فرض عقوبة تصل إلى 5 ملاين دينار والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وتضاعف العقوبة في حال العود ومصادرة الأجهزة.
وأضاف الوزير، أن الإنتقال إلى النسخة الجديدة قلّص من الإحتيال والقضاء على الإستفادة المزدوجة للأداءات. والحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها . مشيرا إلى أنه ومنذ تعميم بطاقة الشفاء تم تعميم المراقبة الطبية خاصة استخدام دواء جديد يجب تسجيله، كما تم إستحداث جهاز التدقيق على مستوى الهيئات الضمان الإجتماعي والرفع من عدد المراقبين. وتم وضع تدابير تشريعية وقانونية وتحدد المنازعات في الضمان الإجتماعي وتحدد سبل تحديدها
كما أشار وزير العمل، أنه تم استحداث أنظمة معلوماتية والاعتماد على الرقمنة حيث تجاوز عدد الخدمات الرقمية عن بعد 127 خدمة. ترتكز على 67 نظام معلوماتي و48 واجهة رقمية للتبادل الرقمي. منها 24 موجهة للإستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية و عصرنة التسيير.
كما شكلت بطاقة الشفاء اداة إستراتيجية سمحت بالحصول على الخدمات للمتعاقدين مع الضمان الاجتماعي صيادلة، عيادات، مراكز تصفية الدم، في اطار عدم دفع المصاريف من خلال 19 مليون بطاقة تم استصدارها.- يضيف الوزير.
وأكد بن طالب ضرورة التصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي والتحايل والغش في مجال الضمان الاجتماعي، وقال “سعي بعض الأشخاص للحصول على منافع وأداءات ومزايا غير مستحقة وبشكل يتنافى مع الأهداف النبيلة للضمان الاجتماعي يقوض من نجاعة الأنظمة الوطنية للضمان الاجتماعي”.
وقال بن طالب، إن المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمال واستغلال بطاقة الشفاء، بتطبيق القانون 08/01، حيث حدد الإجراءات الردعية لمجابهة الإستغلال السيئ لها.
كما تم استحداث التطبيقات والخوارزميات الذكية، والشروع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة وذلك بالنظر للعدد المعتبر لقواعد البيانات المستغلة على مستوى القطاع، حسب الوزير.
