"الدولة حريصة على حماية حقوق المرأة المطلقة والطفل القاصر"
البليدة/أمال عماري
احتضنت ولاية البليدة اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات للولاية، أشغال اليوم الدراسي الجهوي تحت عنوان : آليات حماية الطفولة في الجزائر "صندوق النفقة نموذجا"، والذي يضم المجالس القضائية للوسط.
وسلط اليوم الدراسي الجهوي الضوء على القانون رقم 24-01 مؤرخ في 11 فيفري 2024 المتعلق بالتدابير الخاصة للحصول على النفقة، و التطرق للتنظيم القانوني لصندوق النفقة و التدابير و الآليات الإجرائية الخاصة به، وكذا إبراز جهود الهيئة الوطنية الحماية و ترقية الطفولة من أجل الحفاظ على مصلحة المحضون و ضمان الحماية لهذه الفئة الهشة والضعيفة من أجل العيش الكريم و دورها في خلق التوازن الأسري و الاجتماعي.
وفي مداخلة له، نوه النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبدالمجيد جباري، بالمجهودات التي بذلتها و تبذلها الدولة في سبيل حماية والمحافظة على حقوق "المرأة المطلقة" والطفل القاصر، خاصة في قضايا الطلاق ، التي اصبحت ظاهرة غير مرغوبة و مقلقة ، تعج بها المحاكم ، و انعكست اثارها على المحيط الاجتماعي و الاسرة بشكل خاص.
وشدد النائب العام على أن المشرع الجزائري حرص على ضمان حقوق هذه الفئة الهشة من المجتمع، ودسترتها ضمن مواد و نصوص قانونية.
وأشار النائب العام عبد المجيد جباري، أن ظاهرة فك الرابطة الزوجية في تنامي وتصاعد، بدليل ان مجلس قضاء البليدة لوحده سجل في الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما يزيد عن 2280 حالة طلاق، بينما العام الماضي تم تسجيل على مدار 12 شهرا 4563 حكما بالطلاق، و هو ما يؤكد مرة أخرى بأن الظاهرة في تصاعد خطير و مخيف، و أن التداعيات الاجتماعيات لهذه الظاهرة ، افرزت مشاكل، على رأسها اشكالية " النفقة".
وفي هذا الصدد، اكد النائب العام أن الدولة سعت إلى حماية هذا الحق، بانشاء صندوق النفقة، حتى تتمكن المرأة و الطفل على حد السواء، من تحصيل حقهما، الا أن الامر يبدو أنه يستدعي رفع مزيد من التحدي لحل بعض المعوقات ومعالجتها، حتى تتم العملية في صورة مثالية و مضبوطة.
ولأجل ذلك فإن المشرع الجزائري تبنى "إجراءات جديدة لتجسيد هذه الحماية"، يضيف عبد المجيد جباري.
يذكر أن أشغال هذا اليوم الدراسي حضرها كل من -والي الولاية، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، رئيس المجلس الشعبي الولائي، النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة، ممثل وزير العدل، أعضاء اللجنة الأمنية، النائب العام لمجلس قضاء البليدة، نواب البرلمان بغرفتيه، ممثلي القضاء العسكري بالبليدة وممثلي الأسلاك الأمنية والجمارك وكذا الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية بالوسط والرؤساء و محافظي الدولة لدى المحاكم الادارية للوسط.
