وقال رئيس الجمهورية خلال اشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية: "هناك اصلاحات كبيرة تخص ملفات ثقيلة سنعمل على تجسيدها كإعادة النظر في التقسيم الاداري للبلاد بغرض مراجعة التفاوت المسجل من ولاية الى أخرى".
وقال الرئيس إنه "قبل إعادة التقسيم الاداري, سيعاد النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والمنتخبين المحليين في قضايا التنمية والتسيير وهذه هي الديمقراطية الحقيقية".
