وقام بنك التنمية الإفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024, مقابل نسبة 2.7 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023.

وبالنسبة للسنة المقبلة, يتوقع بنك التنمية الإفريقي نموا بمعدل 3.7 بالمائة للاقتصاد الجزائري, مدفوعة بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات, مع ارتفاع معدل الصادرات بـ5  بالمائة في 2024 و2025.

وبخصوص التضخم, من المتوقع أن يستمر تراجعه إلى 6.8 بالمائة في 2024 وإلى 5.7 بالمائة في 2025, وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي, حسب التقرير.

وبخصوص تحدي تنويع الاقتصاد، أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي, وخاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري.

وقدم البنك توصيات بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لإستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص).