الوادي.. فلاحو منطقة القداشي يشتكون "الحقرة" لوزيري الداخلية والفلاحة
يعاني فلاحو منطقة القداشي التابعة لبلدية الرباح التي تبعد بنحو 24 كلم عن مدينة الوادي، مشاكل جمة أثرت على نشاطهم، أبرها عدم تسوية الوضعية القانونية لأراضيهم.
فرغم أن القرية معروفة بطابعها الفلاحي، إلا أن اغلب الفلاحين لم يستفيدوا من تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي يزرعونها، والتي لم يجدوا سببا مقنعا لرفض مصالح البلدية، الحصول على وثائقهم، رغم أنها القرية معروفة ومنذ سنوات، بإنتاج أجود أنواع التمور خاصة دڨلة نور، بالإضافة إلى محاصيل أخرى كالبطاطا والجلبانة والثوم وغيرهم، كما أن النشاط الزراعي بشكل عام، يوفّر مناصب شغل كبيرة للسكان، ومصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف فلاحو القداشي أنهم كانوا ينتظرون أن تسوى وضعيتهم، نظرا للنتائج الممتازة التي حققت في المجال الزراعي.
ولجأت لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بعد استماعها لانشغالات هؤلاء الفلاحين إلى مراسلة كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة، من اجل دراسة ملهم المتعلق بقرارات الهدم والازالة التي اصدرها المجلس الشعبي البلدي في حقهم.
وحسب مراسلة اللجنة، فإن الفلاحين المعنيين انخرطوا في عملية التسوية التي اقرها رئيس الجمهورية للعقار الفلاحي ولكن لم يتم تسوية وضعيتهم بدون سند.
وأشارت المراسلة التي تحصل عليها "المصدر" إلى ان مندوب الفلاحة لبلدية الرياح امتنع عن تقديمكل الوثائق المتعلقة بالنشاط الفلاحي مما جعلهم عرضة للملاحقات القضائية لاسيما تهريب مادة المازوت.
وذكرت اللجنة في مراسلتها نقلا عن تصريحات الفلاحين فقد تم عرقلة نشاطهم الفلاحي بشتى الوسائل يذكرون منها تسخير القوة العمومية ضدهم وكذا غلق المسالك الفلاحية، دفع بوالي الولاية إلى مراسلة مصالح البلدية لسحب شكواها ضد هؤلاء الفلاحين إلى غاية تسوية الوضعية لكن دون جدوى.
وذكرت المراسلة ان الانتاج اليومي لمستثمرات المعنيين بالأمر لشهر ديسمبر يفوق الـ10 قنطار.
