وفي معرض كلمته أشار الوزير أنه وأمام هذا الوضع الكارثي فإن الجزائر ، تدين وبأشد العبارات هذه الممارسات تجاه الشعب الفلسطيني، والتي لم تردعها القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، المشار إليها في التقرير.

مردفا أن العمال الفلسطينيين يعيشون وأفراد أسرهم في قطاع غزة، وضعا مأساويا بسبب فقدانهم لمناصب عملهم، وتوقف عجلة النشاط الاقتصادي وانهيار سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة، زاد من حدته استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين، ضاربا عرض الحائط جميع الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالعمل.

مشيرا، أن الوضع في الضفة الغربية لا يختلف، حيث يعاني الفلسطينيون من وضع اقتصادي وإنساني صعب، بسبب البطالة وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود على تنقل العمال، كما سُجل ارتفاع في حوادث العمل والوفيات، ناهيك عن الممارسات الاستيطانية وأشكال العنف التي يتعرضون لها.

وفي ظل هذه المأساة الإنسانية، يضيف الوزير أن الجزائر تدعو وبإلحاح منظمة العمل الدولية إلى التعجيل في وضع الخطط اللازمة، وتنفيذ البرامج الطارئة لتقديم الدعم لأطراف العمل الثلاثة، بغرض توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة للعمال من سكان غزة العالقين في الضفة الغربية، والأسر التي أصبحت دون مأوى، من أجل التخفيف من معاناتهم.