الحبس النافذ وغرامات مالية ضد متورطين في تسريب أجوبة البكالوريا بتيزي وزو وسطيف

أدانت محكمة عين ولمان بسطيف 3 أشخاص بسنة حبس نافذة لكل واحد منهم و غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج بتهمة تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد.

واكد بيان نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي و مكافحة الجرائم المرتبطة بها فقد تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بتاريخ 11 يونيو الجاري المشتبه فيهم ( ق.أ) و ( م.ز.أ) و ( ح.ي) بموجب إجراءات المثول الفوري لتتم محاكمتهم بنفس التاريخ و إدانتهم بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالقيام بتسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد''.

و أضاف نفس المصدر أن "هذا الفعل منوه و معاقب عليه بموجب نصوص المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات".

و قد صدر حكم يقضي بمعاقبة المشتبه فيهم بسنة (1) حبس نافذة لكل واحد منهم و بغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج مع الأمر بمصادرة المحجوزات.

وفي تيزي وزو، أصدرت المحكمة حكما يقضي بمعاقبة متورطتين في قضية تسريب أجوبة امتحان البكالوريا بسنتين (2) حبسا نافذة و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج.

وأفاد بيان لذات الجهة القضائية أن "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023, تم تسجيل أول أيام امتحان البكالوريا (الأحد الماضي) حالة غش بمركز الامتحان متوسطة مخبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد".

وأضاف أن عملية الغش تمت "باستعمال جهاز من نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم, للتواصل مع شخص من جنس أنثى كانت موجودة خارج مركز الامتحان".

وبعد استكمال التحريات تم تقديم المتورطتين بتاريخ اليوم 2024/06/11 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة "تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات,  وصدر ضدهما حكما يقضي بإدانتهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات", وفق نفس المصدر.

من نفس القسم عدالة وأمن