
"تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورةً ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر"
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن تنشيط التجارة الخارجية، لن يحقّقَ الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم.
وأوضح الطيب زيتوني خلال اشرافه رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على انطلاق ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورةً ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، إذ لم يعد خافيًا على أحد أن قوة الدول أصبحت تقاس بقوة اقتصادياتها.
وبالمناسبةا، أعلن زيتوني، عن إطلاق منصة رقمية مصممة لتنشيط مجالس رجال الأعمال وربط بيني بين القطاعات المعنية، وكذا التوقيع على اتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تضمن اطلاع المعنيين على كل البيانات.
وقال الوزير أن الملتقى يأتي لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ولمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم لولوج الأسواق الخارجية.
و أشار الوزير إلى أنه تم عقد لقاءات لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وكذا ورشة مع وزارة المالية ووزارة النقل واليوم يتم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية مع وزارة الخارجية.
مضيفا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي مكّنت بلادنا من تحقيق طُفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، ففي ظرف أربع سنوات ونصف، حقق اقتصادنا الوطني نتائج إيجابية وملموسة، حولت الجزائر من بلد مُستورد لكل احتياجاته، إلى بلدٍ مُنتجٍ ومُصدّرٍ لكثيرٍ من السلع.
وأفاد الوزير أن العديد من الشُعَب الإنتاجية ، عرفت زيادةً ملحوظة في الإنتاج، مِمَا عزّز من اكتفائنا الذاتي وقلل من تبعيتنا للأسواق الخارجية، دون أن ننسى التطورات المحققة في جودة المنتجات الجزائرية، التي أصبحت ترقى الى مستوى تطلعات المواطن وتنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية”.
مضيفا أن كل هذه الإصلاحات لم تكُن مُجَرد سياسات وإجراءات عقيمة، بل هي ترجمة لالتزام رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد قوي ومُستدام، قادر على تلبية احتياجات الوطن والمواطنين.
هذا و أضاف الوزير :” إن استقراءَنا للسياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية، تفرض علينا اليوم وأكثر من أيّ وقتٍ مضى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ “رابح-رابح” مع كل الشركاء الاقتصاديين لبلادنا” .
ولهذا الغرض، فإن دور مجالس رجال الأعمال لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات استراتيجية واعدة.