عطاف يدعو رجال الأعمال النمساويين إلى اغتنام فرص الأعمال الهائلة التي تزخر بها الجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الخميس، أن الجزائر تعد حاليا ثالث أكبر شريك تجاري للنمسا في إفريقيا بمبادلات بلغت حجمها 400 مليون يورو، إلا أنّ الاستثمار النمساوي في الجزائر يكاد يكون غير موجود.
كما أوضح عطاف خلال لقاء له مع رجال الأعمال بالنمسا، أن السوق الجزائرية تستقطب حوالي 500 شركة نمساوية معظمها في مجال التجارة، في حين أنّ الاستثمار النمساوي في الجزائر يكاد يكون غير موجود، وقال في هذا الصدد:” هذين الرقمين لا يعكسان حقيقةً الإمكانات الضخمة للشراكة والتعاون الموجودة بين بلدينا الصديقين”.
في نفس السياق، أكد المتحدث أن الجزائر تشهد تحوّلات عميقة جرّاء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي أدّت بالفعل إلى فتح الإمكانات الهائلة للاقتصاد الجزائري الذي سجّل مؤشرات إيجابية تمّ إبرازها في أحدث التقريرين الصادرين مؤخرا عن كلا من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، مشيرا أن الإصلاحات الهامّة التي باشرتها الحكومة الجزائرية تهدف إلى تشييد بيئة ملائمة للأعمال تتماشى مع تطلّعات المستثمرين الأجانب.
كما أوضح وزير الخارجية أن استصدار قانون الاستثمار لـ 2022 والقانون النقدي والمصرفي لـ 2023 وذلك المتعلّق بالعقار الاقتصادي لـنفس السنة وكذا الإصلاحات المُنتهجَة مُؤخّرا حول إصلاح البنوك المملوكة للدّولة تهدف كلّها إلى تعزيز الاستثمار الخاصّ من خلال عصرنة الجمارك و الأنظمة الجبائية والمالية، مع اتباع طرق جديدة للتّسيير قائمة على الشفافية والرقمنة وتسهيل الإجراءات.
و أضفت هذه الإصلاحات -حسبه- مرونة على قاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي والتي أصبحت تقتصر حاليا على القطاعات الاستراتيجية، كما وضعت إطارا قانونيا أكثر ليونة وتناسقا والذي من شأنه أن يكفل بصفة أحسن تنظيم “فعل الاستثمار” وتقديم تحفيزات أكثر للمستثمرين وكذا ضمان حقوقهم، حيث تم في ظلّ قانون الاستثمار الجديد، إنشاء شبّاك وحيد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، مخصّص بصفة حصرية للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
في الأخير، دعا وزير الخارجية إلى اغتنام فرص الأعمال الكثيرة والهائلة التي تزخر بها الجزائر وقال:” أشجّعكم أن تكونوا القاطرة التي ستقود الشراكة الاقتصادية الواعدة بين بلدينا الصديقين، وأؤكّد مجدّدا على أنّه لايوجد وقت أفضل من الآن للقيام بذلك، باعتبار أنّ الجزائر بصدد إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة كشريك يمكن الوثوق به والاعتماد عليه في العالم الاقتصادي”
