تعديل قانون الوظيف العمومي يسمح للموظفين العموميين بمزاولة نشاط اقتصادي

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة  ياسين المهدي وليد مساء السبت عن المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات اقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال لقاء مع حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة والمقاولين الذاتيين من ولاية معسكر أنه "يجري حاليا دراسة آلية لفتح مزاولة نشاطات اقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية حيث سيتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية".

وأشار الى أن هذه الآلية تندرج في إطار "تعديل سيتم في قانون الوظيف العمومي بما يسمح فتح المجال للموظفين العموميين مزاولة نشاط اقتصادي بعد أوقات العمل والاستفادة من مزايا صيغة المقاول الذاتي".

كما أعلن وليد عن فتح دائرته الوزارية "قريبا" مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالوطن وذلك في سياق جهودها الرامية إلى توسيع مجال التكوين المقاولاتي الذي سيمس كذلك متربصي هذه المعاهد.

كما أعلن كذلك عن إطلاق وزارته قبل نهاية هذه السنة "منصة رقمية خاصة بالمناولة".

من نفس القسم - إقتصـاد -