وقال طبي إن "رقمنة الأرشيف يجب أن تنتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتسليم الوثائق للمواطنين وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة في القطاع خاصة في جانب الرقمنة و استكمالا للمرحلة الأولى من هذه العملية التي تعنى بتسجيل و حفظ الوثائق".
وأسدى ذات الوزير تعليمات لمستخدمي القطاع, بضرورة تطوير هذا الجانب و مواصلة المساعي المبذولة لتسريع و تنظيم عملية أرشفة الوثائق الخاصة بالنشاط القضائي, بإعتبارها جزء مهما في العملية القضائية, مبرزا في السياق ذاته أهمية تحسين ظروف استقبال و توجيه المواطنين بصفة مستمرة و التكفل بانشغالاتهم.
