الجزائر ترحب بتسقيف مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بـ 200 مليون دولار
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على ضرورة “تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام لمنظمتنا القارية بموارد إفريقية حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها”.
ورحّب عطاف في كلمته خلال أشغال افتتاح الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الغانية أكرا، خصصت لملف القضايا المالية والإدارية، بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف الهام.
وفي ذات السياق، أكد عطاف على ضرورة الامتثال الصارم للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية للمنظمة الإفريقية، وذلك درءً للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين.
أما فيما يخص موضوع الشراكات –يضيف عطاف- “فلا يسعنا إلا أن نعرب مجدداً عن أسفنا أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية”.
وما يزيد من حدة أسفنا، أن مَرَدَّ هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية –تيكاد، يقول عطاف.
وأضاف: “إن هذا الوفد يعتقد تمام الاعتقاد ألا مكان لمنطقٍ كهذا في منظمة بُنيت لتجمع لا أن تقصي، ووضعت لتوحد لا أن تفرق، وأُقِيمت أُسُسها من أجل لم شمل دولنا وشعوبنا، لا من أجل تشتيتها وتمزيقها. وبالتالي، حَرِيٌ بنا اليوم، ونحن نتذكر الزعيم الراحل كوامينكروما، ونستلهم من مساره، ألا نُدير ظهورنا للمثل والقيم التي كرّستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة”.
وفي معرض حديثه، قال وزير الخارجية، إن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها.
وتابع: “إنَّنا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية إستراتيجية شاملة لهذه الشراكات، رؤية تحفظ كرامتنا، ورؤية تصون سيادتنا، ورؤية تُعلي مصالحنا وأولوياتنا، ولذا، فإننا نجدد دعمنا لمسودة فبراير 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات”.
كما شدد على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الإفريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.
