جهاز الدرك الوطني يتعزز بمصلحة مركزية عملياتية جديدة
صدر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن إحداث "مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة، تابعة للدرك الوطني".
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 24-231 مؤرخ في 08 جويلية 2024، يوضع الهيكل الجديد تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، وويمتد اختصاصه لكامل التراب الوطني، ويكون مقره في مدينة الجزائر، "ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
ويذكر المرسوم أن الهيكل الجديد، يديره ضابط عميد أو ضابط سام يتم تعيينه "طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال".
أما أنشطة المصلحة المركزية العملياتية، فهي "تمارس في حدود صلاحيات الدرك الوطني، المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية". بمعنى أن جهاز الدرك هو ضبطية قضائية، وفق القانون، يعمل تحت إشراف النيابة.
وجاء في المرسوم أيضا، أن مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها، وصلاحيات مكوناتها، يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار. وعند الحاجة، يمكن للمصلحة استحداث فروع على المستوى الجهوي، وبقرار من وزير الدفاع.
