النائب العام يأمر فتح تحقيق ابتدائي معمق حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق ابتدائي في شبهة شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول هذا الموضوع، في هذا الاطار كشف النائب العام أن مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي قد باشرت بإجراء تحقيقها الابتدائي المعمق.
وأسفر التحقيق على وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة.
وأوضح ان المستوى الأول يتمثل في سماع حوالي 50 شخصا عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين اعترف اغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 و30 الف دينار جزائري، مقابل تزكية هؤلاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
اما المستوى الثاني هو الوسطاء الذين لجأوا إلى الاقيام بجمع هذه الأموال وتسليمها هؤلاء المنتخبين "الفئة الأولى" وبين الراغبين في الترشح للانتخابات وقد تم سماع 10 اشخاص وسطاء والين اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات الغير المقبولة.
وأضاف النائب العام ان المستوى الثالث تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق، حيث كشفت النتائح الاولية وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح يمكن ان تطالهم الاجراءات في هذا المجال لاسيما وان التحقيقات الاولية لم تكتف فقط بهذه المسألة وانما التحقيقات الامنية والادارية والتأهيلية التي انصبت علاى هؤلاء المترشحين وبغض النظر عما قدموه من الوثائق التي يشترطها قانون العقوبات فقد ثبت ان لديهم ماضي قضائي من اجل تصرفات اخلاقية وماعملات غير مشروعة وكانوا محل احكام بالحبس وغرامات مالية.
