وجاء في التقرير أنه "على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات, لا يزال أداء الاقتصاد الجزائري ملموسا بشكل عام في عام 2023, لاسيما من حيث صادرات وإيرادات الدولة.

وساعد هذا التطور الاقتصادي, مدفوعا بتحسن ظروف التجارة الدولية, على تخفيف الضغوط التضخمية قرب نهاية عام 2023".

وفي هذا السياق، أبرز البنك المركزي الأداء المسجل سنة 2023، لاسيما التباطؤ "القوي" في التضخم، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الملحوظ"، وفوائض ميزان المدفوعات، والتراكم "المتزايد" للنقد الأجنبي، والنمو "الملحوظ" للقروض الموجهة للاقتصاد، وكذا صلابة القطاع المصرفي.

"هي كلها مؤشرات تظهر النتائج الجيدة للاقتصاد الوطني سنة 2023", حسبما جاء في التقرير المخصص لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التدابير المتخذة من طرف بنك الجزائر في القطاع المالي.

وأشار البنك إلى أن معدل النمو الحقيقي المسجل سنة 2023 هو الأعلى في كامل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023, مؤكدا أن هذا التسارع في وتيرة النمو يرجع بالأساس إلى قطاع أنشطة الصناعات الاستخراجية, الذي سجل نموا بنسبة 8ر4 بالمائة سنة 2023, مقارنة بانكماش بنسبة 1ر5 بالمائة في السنة السابقة.