قرار مغربي يحول المملكة إلى مكب للنفايات الأوروبية
طالب ائتلاف بيئي في المغرب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلى، بالتراجع عن قرار الترخيص لاستيراد نفايات أوروبية وعدم تحويل المملكة إلى مكب نفايات للدول الأوروبية.
وانتقد "التجمع البيئي لشمال المغرب" في بيان "قرار بنعلي ترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية تنافيا مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار، وتحسين مستوى معيشتهم بدل استيراد مزابل وبقايا أوروبا، التي تنهك المنظومة البيئية المغربية".
واعتبرت المنظمة البيئية القرار مناقضا للدستور الذي ينص على حق المواطن بالعيش في بيئة سليمة وكذا بالقوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.
وعبّر التجمع البيئي عن استيائه من اتخاذ قرار استيراد النفيات رغم الترسانة القانونية التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين إطار عيش السكان ورغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين، وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية، فضلا عن النفايات المشعة، مشددا على أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون سبب التغيرات المناخية.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعلنت في وقت سابق استيراد 548000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى وتتعلق بنفايات منزلية.
وقالت إن كميات الاستيراد المرخصة حسب الدول المصدرة بلغت 970896 طن من فرنسا، و20 ألف طن من إيطاليا، و30054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
