وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، فقد خصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهيكلة في قطاع المناجم التي أقرها رئيس الجمهورية لتثمين الموارد المنجمية الوطنية وخاصة الخطوات المحققة لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة، في شقه الصناعي، من أجل ضمان دخوله حيز الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول استكمال إعداد مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، والتي تندرج في إطار تجسيد عملية الإصلاح الشامل لحوكمة المالية العمومية ولاسيما من خلال ضمان تسيير عقلاني وفعال للنفقات العمومية وتكريس الولوج العادل والمنصف للطلبيات العمومية.
كما تناولت الحكومة بالدراسة والبحث الاجراءات و التدابير المتعلقة بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل, لاسيما بالنسبة للجوانب البيداغوجية والمادية ذات العلاقة بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني, بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسواق المحلية من حيث وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار تتناسب و القدرة الشرائية للمواطن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية للتزويد بالماء الصالح للشرب خاصة في المناطق المتأثرة بالشح المائي, مع الحرص على تحقيق وتيرة إنجاز من شأنها السماح بتأمين وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة السكان.
من جهة أخرى, وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعناية الواجب إيلائها لأبناء الجالية الوطنية بالخارج, استعرضت الحكومة مختلف التدابير المتخذة من قبل المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين لضمان مرحلة العودة في أحسن الظروف, بمناسبة انتهاء موسم الاصطياف برسم السنة الجارية 2024".
