تسجيل 8950 مشروع استثماري بمبلغ إجمالي مصرح به قارب 4000 مليار دج
نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و ولاية قسنطينة، اليوم الاربعاء، بولاية قسنطينة، ملتقى حول الاستثمار تحت شعار : "ولاية قسنطينة : قطب اقتصادي واعد بفرص استثمارية متنوعة".
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، نوه المدير العام للوكالة للأهمية البالغة التي أولاها رئيس الجمهورية لموضوع الاستثمار، إيمانا منه بأن بناء إقتصاد قوي ومتين ويخلق الثروة ومناصب الشغل ويساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي ويحصن سيادة الدولة، لن يتأتى إلا عبر تحسين مناخ الاستثمار وتحرير المبادرة وتوفير كل شروط عمل الركيزة الأساسية لنجاح هذا المسار ألا وهي المؤسسة، وبالخصوص تلك التابعة للقطاع الخاص.
في هذا الإطار، عرض المدير العام إحصائيات تثبت مدى تقدم العمل الذي تقوم به الوكالة في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين، مؤكدا أن مصالح الوكالة سجلت في الفترة الممتدة بين 01 نوفمبر 2022، إلى غاية 22 أوت الجاري، 8950 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 4000 مليار دج، ومن المتوقع وفقا للإلتزامات المقدمة من طرف حاملي هذه المشاريع أن يفوق 220 ألف منصب عمل مباشر، دون احتساب المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها، كمشروع بلدنا، المستشفى الجزائري، القطري الألماني، مشروع الشراكة مع BF الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل في تسجيلها.
و في هذا السياق، أكد أن هذا مؤشر قوي على أننا في الطريق الصحيح وبداية عهد جديد أساسه ثقة المتعامل الاقتصادي الذي بانخراطه في هذا المسار التنموي يؤثر إيجابا على إعطاء صورة جيدة عن مناخ الاستثمار في بلادنا.
وفي هذا الإطار، كشف أنه تم تسجيل إلى حد الآن 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب منها 61 إستثمار أجنبي مباشر و104 بالشراكة مع متعاملين محليين.
كما أشار المدير العام إلى مرافقة الاستثمارات طور الإنجاز والتي كانت مسجلة في إطار القوانين السابقة من أجل مساعدتها في الدخول في الاستغلال، مؤكدا أن الوكالة منحت منذ بداية أول نوفمبر من سنة 2022 إلى غاية يوم 22 اوت الجاري، 1533 تمديد لمقرر منح المزايا، وهو ما يعتبر خزان أيضا لخلق الثروة وعشرات الآلاف من المناصب عند الدخول قريبا في مرحلة الاستغلال على اعتبار أن معظمها في آخر مرحلة الإنجاز.
كما شدد السيد المدير العام على عزم الوكالة للمضي قدما في مواصلة تحسين أداء موظفي واطارات الوكالة وتحديث أدوات العمل، وعلى مواصلة رقمنة الإجراءات وتبسيطها؛ وتعزيز قنوات التواصل والاستماع إلى المستثمرين والرّد على انشغالاتهم؛ اضافة إلى تعزيز الحافظة العقارية؛ وتكريس الشفافية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والمحسوبية والفساد؛ وكذا مساعدة الاستثمارات ذات الجدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني.
