وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب، أكد الوزير مراد أن مصالح الوزارة قد بادرت بجملة من التدابير العملية لفائدة موظفي أسلاك الحماية المدنية والأمن الوطني، على غرار الاستفادة من الترقية في مختلف الرتب والمناصب النوعية، وتوفير التكوين المتخصص.

فضلا عن تدعيم تشكيلاتها بالمورد البشري اللازم من خلال الحصول على رخص استثنائية للتوظيف عند الاقتضاء، وكذا تزويدها بالوسائل المادية اللازمة، قصد ضمان جاهزيتها وفعاليتها الميدانية أثناء التدخل.

بالإضافة إلى التكفل بإعداد مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير مسارهم المهني وضمان حقوقهم.

وفي رده على سؤال يتعلق بالقوانين الأساسية لأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية، أوضح مراد أن "العلاقة القانونية لهؤلاء الأعوان تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثل في الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية" مع "تأطيرهم بقوانين أساسية خاصة تضمن تسيير حياتهم المهنية وحقوقهم وواجباتهم وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك، وكذا المهام الموكلة لهم".

وأضاف أن الوزارة، "وفي إطار متابعتها لتطبيق هذه القوانين ومدى ملاءمتها، لم تسجل أي انشغالات أو عراقيل تستدعي اللجوء إلى مراجعة هذه القوانين الأساسية الخاصة أو المبادرة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد خاص بهذين السلكين"، مذكرا بالتدابير العملية التي اتخذت لفائدة موظفي هذه الأسلاك والمذكورة أعلاه.